قادر حيدرى فسايى
113
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
بين حال و آينده « 1 » ( چنانكه مشهور نحاة معتقدند ) تنافى وجود دارد . چون قدر جامعى بين مصداق زمان حال و مصداق زمان آينده وجود ندارد و لذا بايد بگوئيم فعل دالّ بر زمان نيست . بلكه دال بر يك معناى مخصوصى است كه قابل انطباق بر هريك از دو زمان است و آن معناى مخصوص ، معنا مقترن به خصوصيت ترقب است . 2 ) گذشته و آينده دو صورت دارد : الف ) حقيقى : به گذشته نسبت به زمان تكلم ، گذشتهء حقيقى و به آينده نسبت به زمان تكلم ، آينده حقيقى گويند . ب ) اضافى و نسبى : به آيندهء حقيقى كه نسبت به امر ديگرى گذشته است ، گذشتهء اضافى و به گذشتهء حقيقى كه نسبت به امر ديگرى آينده است ، آيندهء اضافى گويند . گذشته اضافى مثل يجيئنى زيد بعد عام و قد ضرب قبله بايّام ( ضرب حقيقتا در آينده صورت مىگيرد ولى نسبت به مجيئ ، قبل است ) . آينده اضافى مثل جاء زيد فى شهر كذا و هو يضرب فيما بعده فيما مضى ( ضرب حقيقتا در گذشته انجام گرفته است ولى نسبت به مجيىء ، بعد است ) . با حفظ اين نكته ، صغرى : اگر فعل دالّ بر زمان باشد به نحو دلالت تضمنى ، لازمهاش اين است كه استعمال فعل ماضى در ماضى اضافى و استعمال فعل مضارع در آينده اضافى مجاز باشد . ( چون مراد از زمان مأخوذ در معناى فعل ، حقيقى است ) . « 2 » كبرى : و اللازم باطل . ( اهل محاوره آن را مجاز نمىدانند ) . نتيجه : فالملزوم مثله . قوله : ثمّ لا بأس . دربارهء حروف ، هفت نظريه وجود دارد كه در كتاب به دو نظريه اشاره شده است . 1 ) نظريه مشهور : اسم براى معناى مستقل ( معنائى كه طرف نسبت قرار مىگيرد ) و حرف براى معناى غير مستقل ( معنائى كه نسبت و رابطه بين حداقل دو چيز است )
--> ( 1 ) - مفاتيح الاصول ، ص 94 . ( 2 ) - انهم صرّحوا بانّ المراد من الحال و الماضى و الاستقبال فى المقام هى الحقيقية منها . حاشيه مرحوم مشكينى .